أكد الفضاء المغربي للمهنيين، رفضه لطريقة تنزيل الحكومة للإجراءات المتعلقة بفرض جواز التلقيح، وما تضمنته من تحميل المهنيين مسؤولية مراقبة الزبائن، مؤكدا على أن إصدار مثل هاته القرارات يجب أن يتم بتشاور وإشراك قبلي للهيئات المهنية.

وطالب الفضاء المغربي للمهنيين، ، صدر عقب الاجتماع الشهري العادي للمكتب الوطني للفضاء المغربي، يوم الأحد 25 أكتوبر 2021، حكومة أخنوش، بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات التي تؤثر سلبا على سلسلة توزيع البضائع والسلع.

كما طالب البلاغ ذاته، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من غلاء عدد من السلع والمواد الأولية، مبينا أن العديد من المقاولات الصغيرة باتت مهددة بالانهيار، حيث لم يعد بإمكانها الوفاء بالتزاماتها بخصوص العقود المبرمة سابقا.

وشدد الفضاء المغربي للمهنيين، على ضرورة تسريع معالجة الإشكالات المرتبطة بتنزيل ملف التغطية الصحية، مسجلا تأخر استفادة التجار والمهنيين المستقلين المشمولين بنظام المساهمة المهنية الموحدة من خدمات التغطية الصحية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم أدائهم لواجباتهم للسنة الحالية.

وتابع، أن "هذا التأخر خلق جوا من عدم الثقة والتشكيك في المؤسسات العمومية الوصية على هذا المشروع المجتمعي الهام"، مضيفا أن التأخر سيؤثر سلبا على المراحل القادمة من تنزيل نظام التغطية الاجتماعية الشامل.

وفي نفس السياق، دعا المصدر ذاته، القطاعات الحكومية المعينة حديثا الى فتح باب التشاور مجددا مع التنسيقية الوطنية للهيئات الأكثر تمثيلية لتسريع التنزيل السليم والعادل لهذا النظام.

وأهاب المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، بعموم أعضائه ومنتسبيه، إلى الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية رغم تحسن الوضعية الوبائية، ومواصلة التعبئة حول مختلف برامج التكوين والتأطير التي أطلقها الفضاء المغربي للمهنيين بمختلف جهات المملكة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهد في الترافع عن الحقوق المشروعة للتجار والمهنيين مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية.